iranmatikanlogo
link

ضوابط متعارف محل، به نحوه تعیین و تشخیص تصرفّات متصرّف برمی‌گردد


دعاوی مربوط به ابطال سند مالکیت به این علت که ثبت ملک موافق قانون نبوده و یا صدورآن مشمول بند6ماده 147قانون اصلاح مواد 1و ۲و 3قانون اصلاح قانون ثبت باشد، قابل استماع است.


دادخواست اعتراض به رای هیأت حل اختلاف مواد اصلاحی (147 و 148 ) قانون ثبت به طرفیت کسی که رأی به نفع او صادر شده است اقامه می شود.


داشتن سند مالکیت مشاعی از موارد رجوع به هیات حل اختلاف مادتین (147 و148) اصلاحی قانون ثبت نیست.


اسناد مالکیتی که طبق رای هیات حل اختلاف صادر شود قابل اعتراض در دادگاه است ولی تا وقتی ابطال نشده معتبر است.


زمینهایی که با توجه به لایحه قانونی اصلاحی لایحه قانونی واگذار و احیای اراضی مصوب 1359 واگذار شده قابل انتقال نیست ولی اراضی دولتی که بر اثر اعمال مواد (147و148) قانون اصلاح قانون ثبت به متصرف داده شود قابل انتقال خواهد بود.


چنانچه برای مالکین مشاعی که به صورت مفروزی متصرف زمین هستند، سند مالکیت مفروزی صادر شود برای بقیه مالکین ملک مذکور نیز می توان سند مالکیت مفروزی صادر کرد هر چند در زمین متصرفی آنها اعیانی ایجاد نشده باشد.


مقررات مواد (147و148) اصلاحی قانون ثبت و مقررات ماده (101)قانون شهرداریها، هر کدام در جای خود قابل اجراست


درخواست ابطال سند مالکیت موضوع مواد (147و148) اصلاحی قانون ثبت از ناحیه دولت بر علیه کسی که سند به نام او صادر شده است مقدور می باشد.


در صورت فوت یا عدم دسترسی به مالک نیز می توان سند مالکیت برای متقاضی را صادر کرد در این صورت ثمن معامله در صندوق تودیع می شود.


باغی که بر اثر کم آبی از حالت باغ خارج شده باشد ولی آثا باغ در آن باقی بماند مشمول مقررات مواد (147و148 اصلاحی) است


املاکی که امکان تنظیم سند و انتقال ملک با استفاده از مدارکی که در اختیار خریدار است در مورد آنها فراهم باشد مشمول قانون اصلاح مواد (147و148) قانون ثبت نخواهد بد.


در صورت تکذیب امضا یا اثر انگشت ذیل سند عادی و عدم احراز توافق طرفین، هیأت وظیفه و اختیار رسیدگی ندارد.


صدور سند مالکیت طبق بند 6 ماده 147 قانون اصلاح مواد (1، 2 و 3) قانون ... قابل شکایت در دادگاه از ناحیه مالک قبلی است.


ماده 19 قانون اصلاحات اراضی در رابطه با اجرای مقررات مواد اصلاحی (147و148) قانون اصلاحی قانون ثبت لازم الرعایه نیست ولی در موارد دیگر کماکان معتبر است.


عدم تصریح به اعتراض به رای هیات حل اختلاف در دادخواست که مفاداً حکایت از اعتراض به آن دارد مانع استماع دعوی خواهان نیست.


اعتراض موضوع ماده (2) قانون اصلاح مواد (1و2 و 3 ) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1370 باید ظرف دو ماه و به موجب دادخواست باشد.


موارد رد دادرس ( رد قاضی )

ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک
( اصلاحی 21/6/1370) برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/1/1370 بر روی زمین هایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آن ها میسور نبوده است ، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آن ها میسور نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف میشود :
  • بند - 1 - در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بالامنازع متصرف توسط کارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معارض رییس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را بنام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد .
  • بند - 2 - هرگاه انتقال ( اعم از رسمی یا عادی ) بنحو مشاع و تصرف بصورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر اینکه مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد و سایر مالکین هم مراتب را تایید کننده رییس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را بمنظور صدور سند مالکیت مفروزی خواهد داد و الا عملیات ثبتی بصورت مشاع ادامه می یابد و در صورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض مراتب به هیات حل اختلاف موضوع ماده 2 این قانون ارجاع میشود .
  • بند - 3 - در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالبا مالک عرصه و ادعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثرا ادعیان ملک میباشد و آخرین منتقل الیه مقتضی الیه متقاضی سند مالکیت است هیات موضوع ماده 2 به اینگونه تقاضا ها رسیدگی نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند 1 این ماده عمل ، و الا با حفظ حقوق مالک عرصه رای بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد .
  • بند - 4 - اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارایه نماید هیات موضوع ماده 2 با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که هیات توافق طرفین را احراز و مدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام مینماید .
  • بند - 5 - چنانچه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رییس ثبت مقدور نباشد و همچنین در صورتی که مالک عرصه ، اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع 2 این قانون ارجاع میشود .
  • بند - 6 - در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع 2 این قانون ارجاع میشود ، هیات رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی ، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده به نحو مقتضی آگهی نماید در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض و اصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت میشود و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود ، چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد ، صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
  • بند - 7 - ( الحاقی 26/5/76 ) در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغ ها ، کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی – حسب مورد به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزی باشد و با رعایت مقررات تبصره (1) ماده (4) قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت - مصوب 1352 ‹‹ مشمول این قانون نخواهد بود .››